امام جمعه خرم‌آباد گفت:

ورود جدی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف و احیای پارسیلون خرم‌آباد/ واگذاری کارخانه مورد توجه قرار گیرد

امام جمعه خرم‌آباد گفت: اقداماتی که در سال‌های اخیر از سوی استان برای استفاده از بخش‌هایی از این مجموعه انجام شده، نسبت به گذشته بهبودی ایجاد کرده است، اما این اقدامات به معنای احیای کارخانه نیست و پارسیلون همچنان از چرخه تولید خارج است.

به گزارش روشنا، حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی امام جمعه خرم‌آباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وضعیت کارخانه پارسیلون، تعطیلی این مجموعه صنعتی را یکی از مسائل مهم اقتصادی و اشتغال استان دانست و خواستار ورود جدی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف و احیای آن شد.

شاهرخی اظهار کرد: در ورودی شهر خرم‌آباد کارخانه‌ای به نام پارسیلون قرار دارد که در سال ۱۳۶۱ احداث شد و در دوران فعالیت خود محصولات مختلفی از جمله الیاف و نایلون تولید می‌کرد. این کارخانه در مقطعی حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر نیروی کار داشت و با احتساب اشتغال غیرمستقیم و خانواده‌های این کارکنان، شمار زیادی از مردم استان از فعالیت آن منتفع بودند.

وی با اشاره به روند واگذاری این کارخانه افزود: پس از حدود دو دهه فعالیت، در سال ۱۳۸۱ شرکت آتیه دماوند، وابسته به بانک صنعت و معدن، پارسیلون را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ واگذاری‌ که از نظر قیمت و شرایط آن همچنان جای سؤال دارد.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه کارخانه به‌تدریج از مسیر اصلی تولید خارج شد، تصریح کرد: در نهایت در سال ۱۳۹۴ فعالیت تولیدی پارسیلون متوقف و کارخانه تعطیل شد. امروز بخشی از سوله‌های این مجموعه اجاره داده شده و قسمتی از زمین آن نیز به محلی برای چرای دام تبدیل شده است.

شاهرخی ادامه داد: البته اقداماتی که در سال‌های اخیر از سوی استان برای استفاده از بخش‌هایی از این مجموعه انجام شده، نسبت به گذشته بهبودی ایجاد کرده است، اما این اقدامات به معنای احیای کارخانه نیست و پارسیلون همچنان از چرخه تولید خارج است.

وی با ابراز تأسف از وضعیت این مجموعه صنعتی گفت: مسئولان استانی از استانداران و مدیران سابق تا مسئولان کنونی، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن پارسیلون به چرخه فعالیت انجام داده‌اند، اما حل اساسی این مشکل در اختیار تصمیم‌گیرانی است که باید شرایط بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم استان را نیز در نظر بگیرند.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان در ۱۸ بهمن‌ماه، اظهار کرد: در آن سفر انتظار می‌رفت مشکلات کارخانه پارسیلون و مجموعه‌های صنعتی دیگری همچون فولاد و سیمان تعیین تکلیف شود؛ مجموعه‌هایی که مجموع سرمایه آن‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما با گذشت نزدیک به دو سال هنوز نشانه ملموسی از بازگشت این مجموعه‌ها به چرخه تولید مشاهده نمی‌شود.

شاهرخی با اشاره به اعلام آمادگی دو مجموعه برای احیای پارسیلون گفت: اکنون دو مجموعه برای احیای این کارخانه پای کار آمده‌اند و ارزش‌گذاری آن‌ها نیز از سوی کارشناسان دادگستری انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت دقت در فرآیند واگذاری افزود: در زمان واگذاری اولیه باید دقت لازم صورت می‌گرفت تا امروز شاهد چنین وضعیتی نباشیم. اکنون که دو مجموعه برای سرمایه‌گذاری و احیای کارخانه اعلام آمادگی کرده‌اند، انتظار می‌رود مسئولان ضمن رعایت ضوابط قانونی و دقت در واگذاری، فرآیند تعیین تکلیف آن را تسریع کنند تا مردم و به‌ویژه جوانان استان از وضعیت فعلی بیکاری رهایی پیدا کنند.

شاهرخی با بیان اینکه بلاتکلیفی این مجموعه صنعتی قابل قبول نیست، خطاب به مسئولان قضایی تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه قضایی در سطح استان و در صورت نیاز در مرکز، به این موضوع ورود جدی داشته باشد و برای حل مشکل پارسیلون مهلت مشخصی تعیین کند.

شاهرخی ادامه داد: شرکت مالک این مجموعه در تهران از امکانات و ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و ممکن است برخی از تصمیم‌گیران تمایلی به واگذاری این امکانات نداشته باشند، اما مسئله اصلی، منافع مردم و جوانانی است که با مشکل بیکاری مواجه‌اند. انتظار داریم مدیریت دستگاه قضایی در استان با پیگیری این موضوع و در صورت نیاز با کمک گرفتن از دستگاه قضایی مرکز، زمینه حل این مشکل را فراهم کند.

وی با اشاره به وضعیت دیگر مجموعه‌های صنعتی استان از جمله کارخانه‌های سیمان و فولاد گفت: پارسیلون، مجموعه‌های فولادی و کارخانه‌های سیمان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی لرستان هستند و سرمایه آن‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر این مجموعه‌ها به چرخه تولید بازگردند، شاهد تحولات ارزشمندی در اشتغال و اقتصاد استان خواهیم بود.

امام جمعه خرم‌آباد خاطرنشان کرد: برخی از این مجموعه‌ها دارای پرونده قضایی هستند و در مواردی نیز دستگاه قضایی می‌تواند از جایگاه مدعی‌العموم برای پیگیری حقوق عمومی وارد عمل شود. انتظار داریم این موضوعات با تعیین مهلت و پیگیری مستمر به نتیجه برسند و مشکلات این واحدهای صنعتی برطرف شود.