انتظار می رود قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه که استفاده از رودخانه متعلق به عموم می باشد به عنوان مدعی العموم با مدیران ادارات متولی که سهل انگاری کردند برخورد جدی داشته باشد و نتیجه به مردم اطلاع دهد.