چشمپوشی در برابر تخریب منابع طبیعی در لرستان وجود ندارد
به گزارش روشنا نیوز، علی حسنوند روز جمعه هفتم آذر ماه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: حفظ زمینهای ملی و کشاورزی نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است. دستگاه قضایی لرستان در سالهای اخیر با جدیت تمام وارد عمل شده و با متصرفان غیرقانونی برخورد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۹۰ مورد معادل ۷۲ هکتار و ۴۸۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی رفع تصرف شد. همچنین ۱۱۸ مورد احکام قطعی معادل یک هکتار و ۷۴۰ متر مربع آزادسازی صورت گرفت. این اقدامات در سطح شهرستانهای مختلف لرستان انجام شد و زمینها پس از تخریب مستحدثات غیرمجاز به منابع طبیعی بازگشتند.
دادستان مرکز استان ادامه داد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۸۰ هکتار دیگر از اراضی ملی آزادسازی شد. در همین مدت، ۶۳۱ مورد معادل ۶ هکتار و ۸۰۵ متر مربع رفع تصرف شد و احکام قطعی ۲۰ پرونده به مقدار یک هکتار و ۹۸۰ متر مربع اجرا شد که شامل قلع و تخریب دیوارکشیها، ساختمانهای غیرقانونی و محوطهسازیهای غیرمجاز بود.
حسنوند بیان کرد: در مجموع طی دو سال اخیر، بیش از هزار و ۷۰۰ مورد مستحدثات غیرقانونی در سطح استان تخریب شده و زمینها به وضعیت اولیه بازگشتهاند. این روند با همکاری نیروهای انتظامی، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با زمینخواری است.
وی با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی، افزود: زمینهای ملی و کشاورزی سرمایهای برای توسعه پایدار استان هستند و تخریب آنها آسیب جدی به محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد محلی وارد میکند.
دادستان مرکز لرستان افزود: دستگاه قضایی لرستان همواره بر آگاهسازی عمومی و فرهنگسازی تأکید دارد و اطلاعرسانی به مردم درباره پیامدهای قانونی و زیستمحیطی تصرف اراضی، بخش مهمی از برنامههای پیشگیرانه محسوب میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه