مجلس کارآمد، سیاست های سلبی و ایجابی/ علی ایار

با وجود اهمیت جایگاه مجلس و لزوم برخوداری یک ساخت سیاسی از مجلس قوی و کارآمد در راستای کارآمدی دولت، در ادبیات سیاسی و تحلیل های سیاسی  و کنش های عملیاتی  در ساحت سیاسی کشور تلاش بر شکل گیری “دولت قوی و کارآمد” است تا  شکل گیری “مجلس کارآمدی و قوی”. بنابراین لازم است جهت نیل به  مهم ” دولت کارآمد” بسترها و زمینه ها  شکل گیری مجلسی کارآمد و قوی مد نظر باشد. این که مجلس شعار اصلی خود بر چه محوری متمرکز کند چندان تاثیری بر عملکرد دولت نداشته و تنها نوع سیاست مجلس است که می تواند مجلس را در جایگاه واقعی خود قرار داده و موجب کارایی دولت شده و یا این که زمینه فساد در عرض و طول جامعه و نظام اداری فراهم نماید. در این میان مجلس دهم در” ادبیاتی اعتدالی “کار خود را شروع کرده است، اما قبل از هر چیز باید دید که آیا با وجود مجلسی با رویه “اعتدال ” رابطه دولت و مجلس در مسیری منطقی قرار خواهد گرفت و جامعه شاهد کارآیی بیش از پیش مجلس و دولت خواهد شد؟ در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، سیاست های اتخاذی مجلس می تواند بر کارآمدی مجلس و دولت تاثیر گذار باشد و یا در انحراف هر دو نهاد از مسیر طبعیی و قانونی موثر باشد. و البته به دلیل نقش نظارتی مجلس در این رابطه عامل تعیین کننده “مجلس” است و یک مجلس کارآمد می تواند با اتخاذ سیاست متناسب و مطلوب دولت را در نهایت به پاسخگویی وا داشته و از سویی دیگر سیاست ها اتخاذی نامطلوب از جانب مجلس می تواند دولت و مجلس را از مسیر خود منحرف نماید. به این منظور در ابتدا  سیاست های سلبی و ایجابی تشریح و سپس به تاثیر اتخاذ هر یک از این سیاست ها بر دولت و مجلس پرداخته خواهد شد. “سیاست سلبی”، در اصل سیاست نیست و فاقد هرگونه مشی مشخص در برابر اهداف و آرمان های اصیل جامعه است و در قالب افراطی گری و مقابله تام و تمام  و بده و بستان غیر اصولی، با دولت ها ظاهر شده و یا این که به پوپولیستی ترین وجوه سیاست در عرصه اجتماع روی می آورد. این نوع سیاست در اصل سیاست نیست. زیرا در هر دو صورت فاقد هرگونه قدرت است که مسئولیت ناشی از آن را بر عهده بگیرد؛ مجلسی که این سیاست  را اتخاذ می کند در بهترین حالت به واسطه ای برای تهیه و تثبیت چند منصب سیاسی  در سطوح بالا ، میانی و حتی بسیار پایین برای هواداران نمایندگان مجلس می شود و در قبال این باج که مجلس نا کارآمد از نظام دیوانسالاری یا دولت می گیرد از حق نظارت خود و تکلیف پاسخگویی دستگاه دیوانسالاری یا دولت در مقابل باج اندک خود چشمپوشی کرده و عملا مجلس تبدیل به غیر مجلس و مجلسی نمایشی و بیشتر به یک بنگاه معاملاتی مناصب دولتی و اجرایی تبدیل می شود. این گونه مجالس بدون توجه به مشکلات واقعی جامعه،  توان و زمان خود را بیشتر در چانه زنی برای عزل و نصب ها در دستگاه دیوانسالاری دولت هزینه نموده  و به کارآمدی نهادی، سازمانی و مسائل عمیق  جامعه و اثرا بخشی سیاست های طراحی شده برای حل این مشکلات و یا طراحی سیاستی برای مواجهه منطقی با این مشکلات توجهی ندارد در این گونه مجالس بیشتر توان نمایندگان تا حد زیادی مصروف کسب مناصب جزیی اجرایی برای هوداران می شود. ماکس وبر- جامعه شناس آلمانی-  مختصات این گونه مجالس را به صورت زیر بر می شمرد: تقریبا همه چیز حول محور حق عزل و نصب موقعیت های فرودست جزیی می گردد و در اصل تغییر مناصب جزیی در نظام دیوانسالاری حقی شخصی و محفلی برای اغماض و چشم پوشی از حق موکلین است. اوج کار چنین نمایندگانی تغییر چند خط و یا پارگراف از متن بودجه است. یکی دیگر از ویژگی های این نوع مجلس ضعیف ترویج سیاست های افراطی از هر نوع است که در آن پیامد های سیاست هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد، ژشست های سیاسی افراطی برخی از نمایندگان بیانگر فقدان قدرت آنها و دور نگهداشته شدن آنها از اطلاعاتی است که می توانست سیاست های واقع بینانه بر پایه آنها طراحی شود. از جهت دیگر  مجلس ناکارآمد درسیاست های عوامفریبانه و پوپولیستی نمود می یابد. و یا این که در ارتباط با دولت  در یک موضع متخاصم قرار گرفته که باز منجر به نا کارآمدی مجلس و دولت می شود. بنا براین اتخاذ سیاست سلبی، که می تواند نمود های مختلف داشته باشد از جدل بین دو نهاد مجلس و دولت تا تعامل منفی و معامله بر سر مناصب جزیی اداری، عامل انحراف دولت و مجلس از مسیر های قانونی و کارآمد است. سیاست های سلبی اتخاذ شده در مجلس از هر نوع می تواند به نارضایتی مردم شده و از جهت دیگر راه را برای کنشگران سیاسی دارای قابلیت سیاسی برای ایفای نقش مثبت و سازنده همراه با اعمال قدرت پاسخگویانه مسدود نموده و  افراد با استعداد را به دیگر حوزه های فعالیت سوق می دهند و در عمل عرصه سیاست را از کنشگران دارای قابلیت ایفای نقش مسئولانه تهی نموده و چرخه ای از ناکارامدی را بر حوزه سیاسی و نظام اداری حاکم می کنند. بنابر این سیاست های اتخاذی مجلس نقشی تعیین کننده در ساحت و آینده سیاست یک جامعه دارد.

اما مجلس با اتخاذ سیاست ایجابی به مجلسی کارآمد می شود و دولت را نیز در مسیر پاسخگویی و کارآمدی و نیل به حاکمیت خوب هدایت و کمک خواهد نمود.سیاست ایجابی که به تعبیر وبر مستلزم پذیرش مسئولیت سیاسی است

این مجلس با پرداختن به وظایف قانونی خود فرصتی برای اعتلای جامعه فراهم می کند. در ارتباط با مجلس شورای اسلامی در کشور ما، مجلس بر پایه قانوان اساسی دو وظیفه دارد؛ اول حوزه «قانونگذاری» و وظیفه دوم آنها به موضوع «نظارت» ارتباط می یابد. قانون اساسی در توضیح وظیفه نخست نمایندگان مجلس آورده است که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند ». و این وظایف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل های ۷۱ تا ۹۹ به تفصیل به میزان اختیارها و وظایف نمایندگان پرداخته است.  این اختیارات  از حق وضع قوانین در عموم مسائل کشور به شمار ، شرح و تفسیر قوانین عادی (اصل ۷۳ قانون اساسی )،. بررسی لوایح ارائه شده از طرف قوه مجریه و ارائه طرح های لازم( اصل ۷۴) حق تحقیق و تفحص نمایندگان در همه امور کشور (اصل ۷۶)، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی(بر پایه اصل ۷۷ قانون اساسی). همچنین تغییرها در خطوط مرزی، تصویب برقراری حکومت نظامی، گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد و همچنین اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی از دیگر اختیارهای نمایندگان به شمار می رود ( اصل های ۷۸ تا ۸۴ )،اعطای رای اعتماد به رئیس جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت ها از تمامی قوا ( اصل های ۸۷ تا ۹۰ ).از دیگر اختیارهای نمایندگان محسوب می شود. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله اختیارهای نمایندگان منتخب ملت است(اصل ۹۰ قانون اساسی) و با توجه به ابزار قانونی خود از راه دیوان محاسبات، امکان اعمال نظارت بر قوای دیگر را دارا هستند و بنا بر نص صریح قانون، در تمامی امور کشور اجازه اظهارنظر دارند.

بنابراین مجلس شورای اسلامی بنابر نص صریح قانون اساسی یک مجلس با سیاست ایجابی است و با این همه ظرفیت قانونی تعبیه شده در نقش نمایندگی و نهاد مجلس، اصولا مجلس در کشور ما یک مجلس واقعی و با سیاست ایجابی است. اما اتخاذ سیاست سلبی  از جانب نمایندگان ملت می تواند شأن مجلس را به یک مجلس سلبی تقلیل دهد. زیرا سیاست سلبی، نوعی چشم پوشی و فروگذاشتن تام و تمام، این ظرفیت های مندرج در نهاد مجلس  است که به ناکارآمدی دولت و مجلس منجر می شود. در هر ساخت سیاسی و جامعه ای  بسیاری از اختلاس ها، رانت ها، فساد ها، برداشت های غیر قانونی، ناکارآمدی های، توسعه نیافتگی، تورم و کمبود ها و خلاء ها و… ارتباط تنگاتنگی با  اتخاذ سیاست های سلبی از جانب نمایندگان مجلس دارد. البته اتخاذ سیاست سلبی از جانب نمایندگان مجلس می تواند می تواند نمود های تفاوت داشته باشد از مواضع افراطی در قبال مسایل سیاسی  تا تلاش برای تغییر و دخالت در عزل و نصب مدیری اجرایی در پایین ترین سطح اداری را شامل می شود. از جهت دیگر در بسیاری از حوزه ها که بافت قومی و عشیره ای حاکم است در برخی ادوار در طول چهار سال  نمایندگی،  شاهد حضور پیوسته شخص نماینده در مجالس ترحیم، جشن های خانوادگی موکلین خود هستیم و حتی در زمان بحث پیرامون مهمترین لوایح نماینده به جای آن که به دنبال  گنجاندن منافع موکلین خود در لایحه و بررسی و تدقیق لایحه مورد نظر باشد با راه انداختن کارناوال شبه تبلیغاتی ، مانوری از قدرت و سرکشی از ادارات محلی به راه انداخته  که در بسیاری از موارد به دلیل همراهی مدیران محلی موجب تعطیل شدن  غیر رسمی ادارات محلی می شود این سیاست های پوپولیستی نیز به نوبه خود، نوعی از بدترین سیاست سلبی است  که نمایندگان فاقد قدرت و توان نمایندگی اتخاذ می کنند تا ناکارآمدی خود را به اسم بازدید از حوزه ، پنهان نمایند. یک مجلس و نمایندگانی با سیاست ایجابی قطعا در مورد مسائل جاری جامعه موضع گرفته از تایید تا اعتراض و تلاش برای حل و جلوگیری از وقوع و یا تکرار این مسایل.  در قضیه فساد های مالی پی در پی مواضع مجلس کجاست؟ چرا مجلس از ظرفیت قانونی خود استفاده نمی کند؟ چرا مجلس نگران فرسایش سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت و حتی خود نهاد مجلس به عنوان مظهر اراده ملت نیست؟ آیا اگر مجلس سیاست ایجابی اقتباس کند می تواند به مناقشه های فوق بی توجه باشد؟آیا سیاست های سلبی از هر نوع از افراطی گری گرفته تا سیاست های پوپولیستی تا کنون توانسته است راهی پیش پای جامعه بگذارد؟ پاسخ خیر؛  به عنوان مثال چنان چه مجلس دهم بتواند با اتخاذ سیاستی ایجابی، مسأله رانت ها، آسیب های اجتماعی، قانون گریزی ها، فساد ادرای، فیش های حقوقی و…  در طول دوره چهار ساله عمر خود به عنوان یک “فساد شبه قانونی” و یک تبعیض سازمانی که نظام  ادرای کشوربه شدت ناکارآمد نموده ساماندهی کند بیشترین خدمت به موکلین خود و نظام سیاسی کرده است.

بنابراین ضرورت دارد که مجلس دهم که مدعی” مجلس معتدل” است، با پرهیز از اتخاذ” سیاست سلبی” به دنبال استفاده تام از ظرفیت های قانونی مجلس باشد . استفاده از این ظرفیت ها تعامل دولت و مجلس را در مسیر سازنده قرار می دهد، بنابراین باید با عنایت به تشریح سیاست های سلبی و ایجابی، قائل به دو نوع تعامل بین دولت و مجلس بود، تعامل سلبی و تعامل ایجابی.  تعامل سلبی که معلول سیاست سلبی اتخاذ شده از جانب مجالس ضعیف است دولت را از مقام پاسخگویی و مسئولیت پذیری  باز داشته و مجلس را هم از ظرفیت های قانونی خود باز می دارد. البته اتخاذ سیاست ایجابی به معنای به چالش کشیدن افراطی دولت نبوده زیرا یکی از مصادیق سیاست سلبی افراط گرایی از هر نوع است. تعامل دولت و مجلس در صورتی به تعاملی ایجابی مبدل می شود  که نمایندگان مجلس با اتخاذ سیاست ایجابی و پرهیز از هرگونه افراط در مواجهه با دولت و پرهیز از اتخاذ مواضع پوپولیستی،  مطابق با اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی  ظرفیت قانونی و نهادی مجلس شورای اسلامی را در جهت توسعه همه جانبه قرار دهند. بدون شک هر دولتی که  مدعی کارآمدی، فساد ناپذیری و پیشرفت باشد باید از” رویکرد ایجابی مجلس” دفاع نماید زیرا اتخاذ این مدل از تعامل  بین دولت و مجلس به کارآمدی نهاد دولت و مجلس و بالندگی کشور منجر خواهد شد.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مسایل اجتماعی