بازبینی بخش کشاورزی از دریچه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه های مهم و کاربردی است که این روزها در اسناد توسعه ای بسیار به آن پرداخته شده و توسط مسوولان به کار گرفته می‌شود. بر اساس گزارش سازمان فائو برای تامین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، باید دو برابر میزان کنونی غذا تولید کرد، اما نگاهی به چشم انداز آینده نشان می دهد برای تولید این حجم از مواد غذایی مشکلاتی متصور است که برای رسیدن به هدف باید موانعی مانند محدودیت زمین‌ های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، کاهش سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی را از هم اکنون مد نظر داشت. زیرا تشدید رقابت بر سر زمین ‌های کشاورزی و منابع آب، قیمت بالای انرژی و تغییرات آب و هوایی همگی باعث می شود که تلاش ها را بر تولید بیشتر با منابع کمتر متمرکز کنیم. بنابراین رشد پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه در دهه ‌های آتی خواهد بود. در این زمینه سه چالش اساسی وجود دارد ۱- روند رو به رشد گرسنگی در سطح جهان ۲- عدم وجود تعادل در رژیم غذایی و بیماری‌ های مرتبط با آن ۳- نابودی محیط زیست و طبیعت. در رویارویی با این چالش ها تصمیماتی لازم است که جملگی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دیده شده است، از جمله این که واژه « امنیت غذایی» بیش از هر چیز دیگری توجه ما را به اصلاح الگوی مصرف جلب می‌کند، حجم زیاد ضایعات، اتلاف زیاد منابع آبی در بخش کشاورزی و از جهت دیگر عدم توجه به نگهداری مناسب محصولات زراعی و باغی از مصادیق نگران کننده در این زمینه ‌است. اصلاح الگوی مصرف و تقویت فرایند بازاریابی و رسیدگی بیشتر به امور بسته بندی و توزیع مناسب محصولات غذایی جهت جلوگیری از اتلاف آن ها از مهمترین وظایف مسئولین و مردم می‌باشد. علیرغم اینکه مردم جهان جهت تامین غذای خود کاملاً به بخش کشاورزی وابسته اند، اما هنوز هفتاد درصد گرسنگان جهان در مناطق روستایی که کانون تولید غذا و محصولات کشاورزی است، زندگی می‌کنند؛ به عبارتی خود عناصر تولید در مناطقی که کشاورزی در آنجا یا به طور مستقیم شکم گرسنگان را سیر می‌کند و یا از طریق اشتغال در این بخش به طور غیرمستقیم به عنوان منبع درآمد جهت خرید مواد غذایی عمل می‌کند، از جمله گرسنگان اند. برخی مطالعات نشان داده‌ که رشد کشاورزی، حتی بیش از رشد صنعتی و یا شهری، منجر به کاهش فقر و گرسنگی می‌گردد و بنابر گزارش فائو کشورهایی که بیشترین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را در بخش کشاورزی داشته‌اند، در حال حاضر پایین ترین سطح سوء تغذیه را دارند. بنابراین افزایش سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی و مؤثرتر کردن این کمک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا اگر کشاورزان بتوانند از کشت خود سود بیشتری به دست آورند، از این طریق می‌توانند ضمن تامین غذای خانواده ‌های خود در طول سال، می توانند با خرید نهاده های کشاورزی (کود، بذر بهتر و تجهیزات اولیه و…..) به سرمایه گذاری مجدد در مزارع خود بپردازند. اما در این بین آنان گذشته از عوامل طبیعی چون خشکسالی، سیل، آفات و بیماری‌ها، با موانع بی شمار دیگری همچون کمبود اعتبار، خرده مالکی اراضی، سیستم نامناسب توزیع و حمل و نقل، قیمت‌ های پایین و ارتباط ضعیف با مشاغل دیگر کشاورزی و سایر بخش های پیشرو اقتصادی نظیر صنعت، روبه رو هستند. در حال حاضر، از قیمت بالای عرضه محصولات تولیدی در خرده فروشی ها، صرفاً بخش کوچکی به تولیدکننده (کشاورز ) بر می گردد. زیرا بخش عمده ارزش ایجاد شده در فاصله بین تولید کننده (کشاورز) و مصرف کننده نصیب واسطه ها می شود. در حقیقت این ارزش ایجادی نه تولید را ترغیب می کند نه مصرف کننده را بواسطه قیمت های بیشتر ( در مقایسه با مشابه وارداتی ) به مصرف تولید داخلی تشویق می کند. به ادبیات دیگر مصرف داخلی را بجای تولید داخلی به واردات وابسته کرده است. به همین دلیل بخش توزیع تاکنون نتوانسته بخش های تولیدی را حمایت و پشتیبانی کند. که این خلاء ناشی از فقدان و یا کوتاه بودن زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است که یکی از دغدغه های اساسی در بازاریابی مواد غذایی بشمار می رود. ایجاد زنجیره ارزش، فرصتی را در اختیار کارگزاران و شرکت ها قرار می دهد تا بجای واسطه گری و دلالی، به محصولات تولیدی ارزش افزوده بدهند. اگرچه در این صورت نیزممکن است قیمت های خرده فروشی افزایش یابد. لکن این افزایش به خواست و تقاضای مصرف کنندگان است که حاضرند برای راحتی و سهولت بیشتر، مبالغ بیشتری بپردازند. ضمن اینکه در این شیوه تقاضای مصرف کنندگان در مقابل افزایشی که در قیمت های خرده فروشی ایجاد می کند، شرایطی فراهم می کند تا به تناسب توان مشارکت کنندگان در طول زنجیره ارزش، بهترین های هر حلقه از زنجیره انتخاب شده تا هرکسی بهتر از مابقی است تخصص یافته و به نسبت سهم خود از ارزش ایجاد شده سود ببرند. برای مثال نگاه کشاورزان صرفاً به تولید بیشتر (کمی و کیفی) معطوف می شود که در آن بهتر از بقیه تخصص دارد، با استمرار این روند هزینه های یادگیری در بین کشاورزان تقسیم می شود و خواهند توانست دریافتی بیشتری در مقایسه با واسطه ها داشته باشند. فلذا عمده وقت و تلاش خود را به تولید معطوف می کنند. در سمت مقابل برای کارگزاران نیز سودآوری بیشتر در قبال برقراری ارتباط متقابل و موثر با باکشاورزان بیشتری است که در جریان این عمل و با وجود شکل گیری فضای رقابتی، خدمات بیشتری به کشاورزان بدهند و خود نیز از ضریب صرفه جویی های مقیاس بهره مند شوند. به این ترتیب مقدمات یک بازی برد ـ برد فراهم می گردد که همه مشارکت کنندگان به سهم خود سود می برند زیرا کارگزارانی که با عملیات فرآوری در محصول تولیدی ارزش بیشتری ایجاد کنند به مرور در صدد فرصت سازی و سرمایه گذاری در مسیرهای ایجاد ارزش بیشتر نظیر برند سازی بر می آیند.. در این جا منظور از مشاغل کشاورزی عبارتی است که در برگیرنده کلیه شرکت‌های محلی، ملی و یا بین ‌المللی بوده که در چرخه تولید، محصول مزرعه را تغییر شکل داده و یا جابه جا می‌کنند تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. این شبکه بیشتر برای نقاطی نظیر شهرستان پلدختر پیشنهاد می گردد که در طول زمان در تولید محصولات مشخصی تخصص پیدا کرده که فساد پذیر بوده و بیشتر مصرف تازه خوری دارند، لذا واسطه ها و حلقات مختلف زنجیره ارزش نقش موثری در بازاریابی آن به عهده دارند. این مقوله در نوشتار های آتی مورد بحث و بررسی بیشتر ی قرار خواهد گرفت.